وزير المالية يعلن إطلاق مبادرة لتمويل دراسات ومستشاري طرح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق مبادرة لإنشاء حساب خاص لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع وتيرة التنمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر «إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص» الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبمشاركة عدد من الوزراء.

وأعرب كجوك عن تقديره لجهود البنك الأوروبي في دعم مشروعات الشراكة، موضحًا أن الوزارة تسعى لبناء إطار محفّز لجذب الاستثمارات الخاصة، بما يدعم الثقة واليقين لدى مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على النمو والمنافسة، مستحوذًا على نحو 65% من حجم الاستثمارات.

وكشف وزير المالية أن العام المالي الماضي شهد إقرار وتنفيذ 30 مشروعًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات بلغت 41 مليار جنيه، في مجالات الموانئ الجافة، ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، ومعالجة الحمأة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني. وأضاف أن هناك مشروعات مستقبلية بنظام الشراكة تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 25 و30 مليار جنيه.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا للتكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسهم في توفير الدعم الفني والمالي للمشروعات، وتعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين المحليين والأجانب.

بدوره، أوضح عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، أن المبادرة تمثل تعاونًا مثمرًا مع البنك الأوروبي برأسمال 10 ملايين يورو، ما يسهم في اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين من 15 شهرًا إلى 8 أسابيع فقط. وأشار إلى أن هذه الآلية تتيح طرح أكثر من 10 مشروعات في وقت واحد، مع ضمان الاستدامة المالية من خلال إعادة المستثمر الفائز تكلفة إعداد المشروعات إلى الحساب، لافتًا إلى إمكانية استخدام الحساب في تمويل المشروعات الخضراء أيضًا.